وزيرة التنمية المحلية تعتمد تنظيم أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة

 ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2025، لبحث عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بمنظومة المخلفات، بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وأعضاء المجلس من الخبراء البيئيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع استهل بإقرار واعتماد مشروع الموازنة للعام المالي 2027/2026، كما تم الموافقة على دراسة مد مدة التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة لفترة أطول، مع الالتزام بتصنيف التراخيص وفقًا للقانون، والتأكد من توافق أنواع التراخيص مع الممارسات الفعلية للأنشطة المختلفة.
كما ناقش المجلس إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مع وضع اشتراطات ومعايير لضبط ممارسة هذا النشاط، واعتماد بياناته ضمن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتجين مستقبلًا، بما يسهم في تقنين أوضاع القطاع وتقليل الآثار البيئية الضارة.
وأكدت الوزيرة أن التراخيص ستصدر وفقًا لأنواع المخلفات المختلفة، بما يشمل المخلفات البلدية والصناعية والزراعية ومخلفات البناء والهدم والسفن والأشغال البحرية، مع وضع معايير منفصلة لكل نوع من المخلفات، لضمان مراقبة دقيقة وفعّالة، وتسهيل متابعة البيانات عند تجديد التراخيص.
كما أقر المجلس اشتراطات ممارسة نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف، بما في ذلك حظر استقبال المخلفات البلدية أو العضوية أو الرطبة داخل المواقع، والالتزام بالتصميمات والمعدات المعتمدة من الجهاز، وربط كافة العمليات الواردة والصادرة بالنظام الإلكتروني للجهاز، ومنح الترخيص لمدة عام بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية الربط بين ترخيص المنشآت الصناعية وعملية تصريف مخلفات التعبئة والتغليف، لضمان اعتماد بيانات النشاط ضمن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتجين، كما أقر المجلس ضوابط احتساب مدة سريان التراخيص والموافقات والتصاريح، وتحديد مقابل تقديم خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي الخاصة بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.